به نقل از «فارس»

مدیری که نمی تواند میدانی خدمت کند جای خود را به مدیران انقلابی و جهادی بدهد

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۹۵۲۴

به گزارش خبرگزاری‌ فارس از اصفهان، محمدرضا جان‌نثاری معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در پنجاه‌ و چهارمین نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان بیان کرد: ستاد ساماندهی امور جوانان برای مدیریت استان بسیار با اهمیت است و مصوبات جلسات نیز بایستی با جدیت پیگیری شود تا به نتیجه برسد.

وی ادامه داد: اگر پیگیری‌های مستمر مصوبات جواب نداد؛ مدیری که نمی تواند میدانی و مردمی خدمت کند جای خود را به مدیران انقلابی و جهادی بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جان نثاری عنوان کرد: مدیران کل استان بایستی مباحث ستاد جوانان را با جدیت دنبال کنند و پای کار جوانان بایستند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان تأکید کرد: پشتیبانی از جوانان زمانی معنا پیدا می‌کند که به آن‌ها میدان عمل داده شود و به نسل جوان اعتماد کنیم، ما جنگ را با جوانان پیروز شدیم چگونه امروز برخی مدیران به جوانان اعتماد نمی‌کنند.

وی افزود: مکان‌های بلااستفاده‌ای که در اختیار دستگاه‌های اجرایی استان است بایستی در اختیار سمن‌ها و تشکل‌های جوانان قرار بگیرد. این مکان‌ها بیت المال هستند و جوان ما آینده‌ساز ایران اسلامی و صاحب این بیت‌المال است.

جان نثاری افزود: اماکن دولت موزه نیستند که از دسترس مردم خارج باشند. مدیریت استان اراده کرده از تمام ظرفیت‌های استان برای ساماندهی امور جوانان استفاده کند و باید در این مورد مدیران کل دستگاه‌های اجرایی همراه باشند. 

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان با تأکید بر اهمیت اردوی راهیان پیشرفت، عنوان کرد: اردوی راهیان پیشرفت به صورت کلان توسط آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و با استقبال پرشمار نوجوانان و جوانان برگزار می‌شود اما باتوجه به ضرورت این موضوع یک سازمان مردم نهاد در استان به صورت مشخص در برگزاری این اردوها فعالیت کند.

وی افزود: نوجوانان و جوانان ما بایستی پیشرفت‌های امروز کشور را ببیند و از دستاوردهای ایران اسلامی اطلاعات به دست بیاورند، ما نیز پشتیبان و حامی اینگونه برنامه‌ها و اردوها خواهیم بود. 

جان نثاری با اشاره به گزارش عملکرد پرداخت وام ازدواج در استان، گفت: مدیران عامل بانک‌های استان در این خصوص نسبت به کشور کم نظیر عمل کردند و جهادی تلاش می‌کنند تا وام های ازدواج روی زمین نمانند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان ادامه داد: طبق گزارش ارائه شده ۱۱ هزار نفر در استان در صف وام ازدواج هستند و بایستی برای ساماندهی پرداخت این وام ها همت کنیم. هر چند که آمار بالای ازدواج در استان باعث خشنودی ماست اما پیگیری می کنیم تا پایان سال هیچ وام ازدواجی روی زمین نماند و تا حد توان به جوانان خدمت کنیم.

وی اظهار کرد: رکن اصلی این جلسات خدمت رسانی و تسهیل امور جوانان است. هویت بخشی و اعتماد به جوانان زمینه ساز موفقیت کشور خواهد بود.

جان نثاری با اشاره به اینکه بهترین الگو درخصوص هویت بخشی جوانان دفاع مقدس است، ادامه داد: مسؤولان از سپردن کارها به جوانان نترسند و جوانان نیز اعتماد به نفس داشته باشند تا بتوانند در امور مهم اثرگذار باشند؛ ستاد ساماندهی امور جوانان استان بایستی موانع رشد و پیشرفت جوانان را از میان بردارد. فعالیت‌هایی که در حوزه جوانان انجام می‌شود هدفمند و بر اساس نیازسنجی انجام شود.

پایان پیام/۶۳۱۲۹/آ/

منبع: فارس

کلیدواژه: ستاد ساماندهی امور جوانان استان اصفهان معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان ساماندهی امور جوانان امور جوانان معاون سیاسی جان نثاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۹۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015